به نقل از «فارس»

شهر بنگاه‌ها، وجود یک بنگاه املاک به ازای هر 309 تبریزی!

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۰۱۵۵

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، اتحادیه  صنف مشاوران املاک تبریز یکی از بزرگترین اتحادیه صنفی شهرستان تبریز به لحاظ تعداد است و هم اکنون ۶ هزار و ۸۰ واحد مشاور املاک دارای پروانه در تبریز وجود دارد که از این تعداد ۱۵۰ واحد صنفی توسط بانوان اداره می شود.

این اتحادیه، شامل شهرستان های تبریز، خسروشاه، سردرود، باسمنج و روستاهای اطراف تبریز می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسماعیل حسین‌زاده رئیس ثبت احوال شهرستان تبریز با بیان اینکه ۴۵ درصد جمعیت استان در تبریز زندگی می‌کنند، می‌گوید: جمعیت فعلی تبریز یک میلیون۸۵۷ هزار و ۸۷۷ نفر است که از این تعداد ۵۰.۶ درصد مرد و ۴۹.۴ درصد زن هستند.

نکته جالب اینکه  شهرستان تبریز بیش از ۷ هزار سوپر مارکت پروانه دار دارد.

شهر بنگاه‌ها، وجود یک بنگاه املاک به ازای هر ۳۰۹  تبریزی!

حال شهرستان تبریز با جمعیت یک میلیون و ۸۵۷ هزار نفر با ۶ هزار مشاور املاک برای هر ۳۰۹ نفر تبریز یک بنگاه مسکن دارد و فعالیت یک سوپرمارکت برای ۲۶۵ نفر است.

طبق آمارهای رسمی، در آذربایجان شرقی ۱۶۰ هزار واحد صنفی، زیر نظر ۱۹ اتاق اصناف ۳۵۸ اتحادیه صنفی در چهار رسته تولیدی، توزیعی، خدمات فنی و خدماتی فعالیت می‌کنند که ۶۲ هزار واحد صنفی در قالب ۶۹ اتحادیه مربوط به تبریز است.

تعداد بنگاه‌های تبریز بیشتر از تهران

نزدیک‌به ۱۸۰ هزار بنگاه املاک مجاز در کشور فعالیت دارند که از این تعداد ۱۱ هزار بنگاه مربوط به شهر تهران است، این در حالی است که اگر جمعیت ایران را حدود ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم به ازای هر ۴۴۰ نفر یک بنگاه املاک به صورت مجوزدار در حال فعالیت است.این در حالی است که اگر جمعیت شهرستان تبریز را حدود ۱.۸ میلیون نفر در نظر بگیریم به ازای هر ۳۰۹ نفر یک بنگاه املاک به صورت مجوزدار در حال فعالیت است.

سرانه استاندارد برای هر ۱۵ هزار نفر باید یک بنگاه املاک وجود داشته باشد

از سوی دیگر، اگر سرانه استاندارد را در این بخش همانند دفاتر اسناد رسمی در نظر بگیریم، به‌ازای هر ۱۵ هزار نفر باید یک بنگاه املاک وجود داشته باشد، اما جذابیت بازار مسکن سبب شده تا نه فقط شاهد رشد کمّی تعداد بنگاه‌های املاک باشیم، بلکه در کنار آن‌ها بنگاه‌های غیر مجاز نیز به‌ویژه در سال‌های اخیر رشد بی سابقه‌ای داشتند.

 

 

گزارش فارس حاکی است، روزگاری خانه‌دار شدن آرزوی محالی برای بسیاری از اجاره‌نشینان بود، اما امروز در نتیجه آشفتگی بازار مسکن و در سایه نبود نظارت‌ها، همان رویای محال جای خود را به آرزوی امکان اجاره یک واحد نقلی داده است.

کارشناسان معتقدند بازار زمین و ساختمان با کاربری مسکونی در اقتصاد ایران آنقدر از فقر سیاستگذاری صحیح رنج می‌برد که قیمت در این حوزه دیگر تناسبی با درآمد بسیاری از مردم در ایران ندارد، از این رو گفته می‌شود بازار مسکن تحت نفوذ متقاضیان سرمایه‌ای قرار گرفته است و این اشخاص هستند که در حقیقت بر اساس انتظارات سودآوری خود را از میزان سرمایه‌گذاری انجام گرفته در بازار مسکن نرخ‌ها تعیین می‌کنند.

با نگاه فوق دیگر فرقی نمی‌کند قیمت تمام‌شده زمین و ساختمان به شکل حقیقی در چه وضعیتی قرار دارد، زیرا سرمایه‌گذار در این حوزه صرفاً در پی سودآوری خود به میزان بهره متعارف یا به میزان بهره بازار‌های رقیبی، چون ارز، طلا، خودرو و سکه است، مثال تاریخی این موضوع مربوط به سال‌های اخیر است که بازارهایی، چون سهام و ارز با رشد نرخ مواجه شد و بازار مسکن با وجودی که در شرایط کرونایی در رکود به سر می‌برد، به یک باره با رشد شدید قیمت‌ها مواجه شد و نکته جالب آنکه بازار‌های رقیب مذکور با افت قیمت‌ها مواجه شد، ولی قیمت مسکن دیگر فراموش کرد اصلاح نرخ بدهد.

در واقع بازار مسکن به هر بهانه‌ای با رشد قیمت مواجه می‌شود و وقتی آن بهانه همانند ریزش بازار سهام و ارز و طلا و سکه با افت قیمت‌ها از بین می‌رود، این بازار با اصلاح همراه نمی‌شود، از این رو برای همگان مشخص شده است که بازار مسکن در اقتصاد ایران به ویژه در پایتخت در حوزه نرخ‌گذاری با مشکل اساسی سفته‌بازی روبه‌رو است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سکه طلا ارز مشاور املاک بنگاه معاملاتی تبریز اسماعیل حسین زاده باسمنج خسروشاه سردرود خانه دار شدن دلار اقتصاد ایران طلا سکه سفته بازی بازار مسکن سکه طلا ارز یک بنگاه املاک شهرستان تبریز بازار مسکن بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۰۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهران

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره